تورم و بی‌ثباتی، مانع اصلی افزایش ضریب نفوذ بیمه
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۵۵۱۲
خبرگزاری آریا - پژوهشکده بیمه طی گزارشی ضمن اعلام روند تغییرات ضریب نفوذ بیمه از سال 1350 تا 1396، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی را مهم‌ترین مانع بر سر راه افزایش این شاخص در کشور اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، پژوهشکده بیمه در گزارشی به بررسی وضعیت شاخص ضریب نفوذ بیمه در ایران و چند کشور منتخب پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آنجا که حق‌بیمه و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و فزاینده دارند، با بزرگ شدن اقتصاد، ضریب نفوذ بیمه نیز افزایش می‌یابد اما افزایش و رشد مثبت آن، لزوما به معنای گسترش صنعت بیمه در کشور نیست زیرا کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد نرخ‌های حق بیمه (بیش از تورم) نیز می‌تواند منجر به افزایش ضریب نفوذ بیمه گردد. ضمن آن‌که صنعت بیمه با تاخیر نسبت به تحولات اقتصادی واکنش نشان می‌دهد و آثار رکود اقتصادی بر صنعت بیمه با یک وقفه طولانی ظاهر می‌شود، به طور کلی ضریب نفوذ بیمه در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر از سایر کشورها است.
تحلیل داده‌های اقتصادی ایران و داده‌های بین کشوری نتایج مشابهی داشته و بیانگر آن است که ضریب نفوذ بیمه با متغیرهای اقتصاد کلان از جمله تورم، بی‌ثباتی اقتصادی، درآمد سرانه و عوامل نهادی در ارتباط بوده است.
بر پایه نتایج این گزارش، ضریب نفوذ بیمه در کشورهای مورد بررسی در بازه زمانی 1990 تا 2017، بین0.44 تا 8.22درصد قرار دارد و متوسط آن 3.24درصد است. متوسط ضریب نفوذ بیمه در ایران طی این دوره برابر با 0.97درصد است که با میانگین جهانی اختلاف چشمگیری دارد و نشان می‌دهد که بین فضای اقتصاد کلان ایران با کشورهایی که ضریب نفوذ 7درصد دارند فاصله بسیار زیادی وجود دارد.
بر اساس نتایج این گزارش، آنچه موجب اختلاف چشمگیر بین ضریب نفوذ بیمه در ایران و سایر کشورهای دارای ضریب نفوذ 7درصد شده است در چهار مورد زیر خلاصه می‌شود:
1.تفاوت درآمد سرانه: درآمد سرانه در دوره مورد بررسی برای ایران 6000 دلار و برای کشورهای با ضریب نفوذ بیمه 7 درصد حدود 40000 دلار است.
2.بی‌ثباتی درآمد سرانه اسمی و حقیقی: بی‌ثباتی درآمد سرانه اسمی و حقیقی برای ایران به ترتیب 60 و 16 درصد و برای کشورهای با ضریب نفوذ 7درصد به ترتیب 28 و 10درصد می‌باشد.
3.تورم و تغییرپذیری تورم: در دوره مورد بررسی، متوسط تورم و تغییرپذیری آن در ایران به ترتیب 20 و 9 درصد و در کشورهای با ضریب نفوذ بیمه 7درصد، به ترتیب 3 و 2 درصد بوده است.
4.عوامل نهادی: در این دوره کیفیت عوامل نهادی در ایران 3.7- و در کشورهای با ضریب نفوذ 7درصد حدود 8 می‌باشد.
روند ضریب نفوذ بیمه‌های اختیاری و اجباری در کشور
این نمودار نشان می‌دهد که تا اواسط دهه 1370 بخش عمده بیمه مربوط به بیمه‌های اختیاری بوده است. اما از اواسط دهه70 که صنعت بیمه شروع به گسترش نموده است، سهم بیمه‌های اختیاری کمتر شده و رشد ضریب نفوذ بیمه‌های اجباری بیشتر شده است.
روند ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی و غیرزندگی بررسی روند ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی و غیرزندگی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی بسیار پایین است. طی این دوره، ضریب نفوذ بیمه عمدتاً شامل بیمه‌های غیرزندگی است. به هر حال از اواسط دهه 1380، ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.
رابطه ضریب نفوذ بیمه و تورم تورم به معنای افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها است که موجب کاهش ارزش پول می‌شود. تورم یکی
از موانع مهم برای گسترش بیمه است. از آنجا که بیمه به معنای پرداخت حق بیمه در زمان فعلی و دریافت
خسارت (در صورت وقوع حادثه) در آینده است پس تورم ارزش خسارت‌های دریافتی را کاهش می‌دهد.
این وضعیت سبب کاهش تقاضای بیمه و در نتیجه کاهش ضریب نفوذ بیمه می‌شود.
نمودار زیر به خوبی نشان می‌دهد که میزان ضریب نفوذ بیمه در کشورها ارتباط نزدیکی با نرخ تورم دارد.
اقتصادآنلاین نوشت : در پایان باید یادآور شد که شواهد موجود در خصوص فضای اقتصاد کلان بیانگر آن است که تحقق ضریب نفوذ 6 یا 7 درصد برای اقتصاد ایران، نیازمند تلاش جدی در این حوزه است و بی‌ثباتی اقتصاد کلان و همچنین سطح بالای تورم، از جمله موانع جدی در این خصوص هستند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ضریب نفوذ بیمه های زندگی کشورهای با ضریب نفوذ ضریب نفوذ بیمه ضریب نفوذ 7درصد بیمه در کشور درآمد سرانه اقتصاد کلان نشان می دهد صنعت بیمه بی ثباتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۵۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دلار در تورم چقدر است؟
به گزارش همشهری آنلاین، یکی از بحث‌های اصلی اقتصاد ایران در طول چند سال گذشته این بوده که بین دلار و نقدینگی کدام یک بیشترین نقش را در خلق تورم دارد. برخی بر این اعتقادند که علت اصلی تورم، رشد دلار است و برخی دیگر با تکیه بر علم اقتصاد معتقدند که تورم یک پدیده پولی است و عامل اصلی تورم رشد نقدینگی است. در دولت قبل حتی جدل‌های اقتصادی مختلفی در این زمینه بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت، این بحث‌ها در نهایت به یک گفتمان اقتصادی تبدیل شد و اختلافات همچنان با شدت بیشتری ادامه دارد، اما در تازه‌ترین رویداد، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، یک گزارش پژوهشی تهیه کرده که نشان می‌دهد نقش نقدینگی بیشتر از دلار است و کاهش تولید ناخالص داخلی نیز یکی دیگر از عوامل خلق تورم در اقتصاد ایران است.
بیشتر بخوانید
تورم اجاره از قیمت مسکن سبقت گرفت | روایت تازه بانک مرکزی از بازار مسکن توضیحات مهم رئیسی درباره روند تورم | من روزانه آمار قیمت ها می‌گیرم نه هفتگی و...براساس گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد ۳ عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی، به‌ترتیب ۵، ۴ و منفی ۵درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷. ۱درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جست‌وجو کرد.
سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورمدر بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با ۳گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل‌ونقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰درصدی به‌طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند. از طرف دیگر عوامل مؤثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.
کد خبر 850545 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها اقتصاد - تورم ارز - بازار داخلی قیمت - تنظیم بازار دلار آمريكا
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!